مصر: نمو بنسبة 4.4 % في 2025، والناتج المحلي الحقيقي +22.3 % منذ 2020 (صندوق النقد الدولي). ناتج محلي قدره 364.6 مليار $، المرتبة 2 في أفريقيا. بالدولار الجاري: −4.7 % منذ 2020، مع تراجع الجنيه المصري.
المصدر: صندوق النقد الدولي، World Economic Outlook (October 2026) · حُدّث في
الاقتصاد
+22.3 %
الناتج المحلي الحقيقي، 2020 ← 2025 (صندوق النقد الدولي)
- النمو 2025
- +4.4 %
- الناتج المحلي الإجمالي 2025
- 364.6 مليار $
المالية والدين
86.8 %
الدين العام، % من الناتج المحلي، 2025 (صندوق النقد الدولي)
- رصيد الموازنة
- −6.6 %
- مستحق للصين
- 4.2 %
التجارة
16.4 %
من الصادرات: Pétrole, gaz, charbon، 2024 (CEPII)
- الصادرات
- 53.0 مليار $
- أول عميل
- SAU · 10.9 %
المجتمع
100.0 %
الحصول على الكهرباء · 2024 (البنك الدولي)
- الفقر · 2021
- 1.4 %
- البالغون الذين يملكون حساباً · 2024
- 43.1 %
الأسواق والتصنيف
B
تصنيف ضعيف
- EGX
- 231 مدرجة
صندوق النقد الدولي، World Economic Outlook (October 2026) · البنك الدولي (CC BY 4.0) · CEPII, BACI · وكالات التصنيف · Data by MansaAPI
أسئلة
كم نما اقتصاد مصر منذ 2020؟
مصر: نمو بنسبة 4.4 % في 2025، والناتج المحلي الحقيقي +22.3 % منذ 2020 (صندوق النقد الدولي). ناتج محلي قدره 364.6 مليار $، المرتبة 2 في أفريقيا. بالدولار الجاري: −4.7 % منذ 2020، مع تراجع الجنيه المصري.
ما نصيب الفرد من الناتج المحلي في مصر؟
3,379 $ في 2025 بأسعار الصرف السوقية، و22,174 $ بتعادل القوة الشرائية (صندوق النقد الدولي).
ما معدل التضخم في مصر؟
20.4 % في 2025، متوسط التغير السنوي في أسعار المستهلك (صندوق النقد الدولي).
ما حجم الدين العام في مصر؟
86.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، الدين الإجمالي للحكومة العامة (صندوق النقد الدولي).
ما ترتيب مصر في أفريقيا؟
الاقتصاد رقم 2 من 53 في أفريقيا من حيث الناتج المحلي بالدولار الجاري في 2025 (صندوق النقد الدولي).
ما التصنيف الائتماني لـمصر؟
S&P B · Moody's B3 · Fitch B: تصنيف ضعيف، مضاربي للغاية (b)، 5 درجات دون درجة الاستثمار، المرتبة 17 من 34 في أفريقيا.
هل مصر بيئة مواتية للأعمال؟
مصر: مناخ أعمال أفضل من معظم البلدان الأفريقية. فوق الوسيط الأفريقي في 4 مؤشرات من 4.
الاستشهاد بهذه الصفحة
Syli Atlas, « مصر », https://syliatlas.com/ar/countries/egypt. البيانات: صندوق النقد الدولي، World Economic Outlook (October 2026).